روز پنجشنبه 22 مردادماه در برخي جرايد از قول آقاي مصباح‌يزدي آمده بود: ... وقتي رياست‌جمهور حكم ولي‌فقيه را دريافت كرد اطاعت از او همچون اطاعت از خداست. (اعتمادملي و آفتاب‌يزد 22/5/88)
جاي آن بود كه جرايد تمامي سخنان مصباح‌يزدي را انتشار مي‌دادند تا بهتر بتوان پيرامون آن سخن گفت؛ ولي چنين ادعايي كه اطاعت از رئيس‌جمهور، پس از تنفيذ رهبري، اطاعت از خداوند است، جاي تاملات زيادي، چه از جهت سياسي و چه از جهت علمي دارد.
1- علامه‌طباطبايي در تفسير آيه 59 سوره نساء مي‌گويد: اطاعت از اولي‌الامر واجب است؛ اين وجوب قاعدتا عقلي است و نه شرعي زيرا اصل اطاعت ارشاد به حكم عقل است؛ به نظر ايشان اطلاق اين آيه با سخن پيامبر(ص) مقيد مي‌شود كه فرمود: «لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق» يعني اگر حاكمي در دوران زمامداري گناهي مرتكب شد، وجوب اطاعت به حرمت تبديل مي‌شود. از منظر اسلام بزرگترين گناه حاكمان نقض عهدي است كه هنگام بيعت، يعني راي با مردم بسته‌اند. در اين روزگار تشخيص اين بدعهدي و نقض پيمان برعهده خبرگان جامعه و احزاب است. قاعده دموكراسي چنين است كه حاكمان پيمان‌شكن را با آراي مردم بايد كنار گذاشت.
2- چرا آقاي مصباح و همفكرانشان همواره حكومت را به خداوند وصل مي‌كنند و از اين سو آراي مردم را كه آراي جماعت است از سوي خداوند نمي‌دانند. به عبارت ديگر چرا هميشه از تكليف مردم در امر اطاعت از رهبران سخن گفته مي‌شود ولي از حق مردم در برابر حاكمان سخني در ميان نيست.
آيا حاكم ديني تكليف اطاعت از خواسته‌هاي مردم را ندارد؟ آيا حاكم ديني در برابر مردم مسوول نيست؟ آيا اطاعت رئيس‌جمهور از مردم و توجه به آراي آدميان اطاعت از خداوند نيست؟ چرا اطاعت از خداوند در امر حكومت و سياست يكسويه است؟ اگر دست خداوند در امر حكومت در ميان است اين آحاد مردم هستند كه خلق خدا و نمايندگان خدايند. چرا از فرمايش امام‌علي(ع) فاصله مي‌گيريم كه فرمود: خداوند براي من به موجب اينكه حكمران شما هستم حقي بر شما قرار داده و براي شما مردم نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. (خطبه 214) چرا سخن جاودان پيامبر(ص) در ادبيات سياسي ما نمي‌درخشد كه فرمود: «كلكم راع و كلكم مسوول؛ فالامام راع و هو مسوول...» يعني هركدام از شما نگهبان و مسووليد. حاكمان و رهبران نگهبان و مسوول مردم هستند.
به تعبير زيباي سعدي؛
گوسفند از براي چوپان نيست
بلكه چوپان براي خدمت اوست
البته تعبير چوپان و گوسفند كه برگرفته از راعي و رعيت است در اين روزگار معنايي ندارد. مهم اين است كه اگر ميان حاكم و مردم يكي براي ديگري است. اين حاكمان هستند كه براي توده‌هاي مردم مي‌باشند و نه توده مردم براي حكمرانان، يعني اين حكومت و رهبران جامعه هستند كه همواره بايد پاسخگو باشند. در هيچ جامعه‌اي قابل تصور نيست كه ادعا شود: مردم در برابر حكومت مسوولند و حاكمان تنها در برابر خداوند؛ چون برگزيدگان خداوندند. در بخش ديگر سخن آقاي مصباح چنين آمده است: «همه مردم از هر قشر و سني كه باشند نسبت به رهبر مسووليت دارند و بايد در حد توان خود حمايت كنند.»
البته اين سخن صوابي است اما چرا اين مسووليت يكسويه مطرح مي‌شود؟ آقاي مصباح نيك مي‌داند كه مهم‌ترين شاخصه دموكراسي و مردم‌سالاري همين است كه حق حاكميت به‌عنوان يك حق ذاتي و الهي از فرد گرفته و به مردم واگذار شده و در قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي بر اين حق تصريح شده. «اصل 56» اگر مبناي آقاي مصباح بر اينكه در فلسفه سياسي شيعي فقيه نايب عام امام‌زمان است و معصومان منصوب خداوندند، پس فقها در ولايت منصوب خداوند؛ اعتبار علمي و شرعي ندارد، زيرا نمي‌توان با يك روايت توقيعي يك اصل كلي كلامي را ثابت كرد و حق حاكميت بر سرنوشت انسان‌ها را از بالا به يك فرد داد. بايد گفت حق حاكميت از بالا نظري است كه در قرون وسطي بيان متكلمين مسيحي مطرح بود و اين حق را در انحصار ارباب كليسا مي‌دانستند و آنان را برگزيدگان خداوند. بايد گفت طرح مساله حق حاكميت به شيوه‌اي كه امثال آقاي مصباح مطرح مي‌كنند، ممكن است همان خطري را در پي داشته باشد كه در نهضت عصر روشنفكري عليه كليساها داشت. به تعبير شهيدمطهري: «از نظر روان‌شناسي مذهبي، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي اين است كه اولياي مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامي كه آن نياز در سطح افكارعمومي ظاهر شود. درست در مرحله‌اي كه استبدادها و اختناق‌ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است؛ كليسا يا طرفداران كليسا يا با اتكا به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق. همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به‌طور كلي برانگيزد... در اين فلسفه‌ها مسووليت در مقابل خداوند موجب سلب مسووليت در مقابل مردم فرض شده است. مكلف بودن در برابر خداوند كافي دانسته شده است براي اينكه مردم هيچ حقي نداشته باشند.
«عدالت همان باشد كه حكمران انجام مي‌دهد و ظلم براي او مفهوم و معني نداشته باشد، به عبارت ديگر، حق‌الله موجب سقوط حق‌الناس فرض شده است...»
شهيدمطهري/سيري در نهج‌البلاغه، ص 123
كاش نظريه‌پردازان حكومت از بالا تاريخ فلسفه‌هاي سياسي را همانند استاد شهيدمطهري مي‌دانستند و اين تئوري محكوم را دگر‌بار مطرح نمي‌كردند. اطاعت از رئيس‌جمهور را دركنار اطاعت از خدا گذاشتن و دستورات اجرايي را قدسي كردن و تنفيذ مقام‌رهبري را لاهوتي كردن، جز شكست مقدسات مذهب نتيجه‌اي در پي ندارد، زيرا در اين روش، عملا، دين همواره بايد از سياست پيروي كند كه سرانجام آن ابزاري كردن دين خواهد بود. اگر دين ابزار و توجيه‌گر شد و هر حركتي از ناحيه حاكمان، خدايي و شرعي تلقي گشت، آنگاه چيزي به نام اخلاق در ميان نخواهد بود و پاي استبداد مطلق محكم‌تر خواهد شد. اگر عالمان دين در ادبيات سياسي خود به‌گونه‌اي سخن بگويند كه حاكمان را بيشتر در برابر مردم مسوول جلوه دهند، اين ديني‌تر خواهد بود تا اينكه اطاعت از رئيس‌جمهور را اطاعت از خدا تلقي كنيم. نبايد در كنار اعتقاد به خدا و دين، پذيرش حكومت مطلقه فرد برآيد و در تئوري اسلام و فلسفه سياسي شيعي چنين نيست. به قول شهيدمطهري:
«از نظر فلسفه اجتماعي نه‌تنها اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسووليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسوول مي‌سازد و افراد را ذي‌حق مي‌كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي مي‌كند... در نوشته‌هاي خود تصريح كرده‌ام كه... هر مقام غير معصومي كه در وضع غيرقابل ا نتقاد قرار گيرد هم براي خودش خطر است و هم براي اسلام.»
انديشه سياسي آيت‌الله مطهري، ص189
در پايان از اين سوال مي‌گذرم كه چرا‌آقاي مصباح مبناي خود را در زمان روساي‌جمهور پيشين به ميان نياورد و چرا در اين دوران اطاعت از رئيس‌جمهور، اطاعت از خداوند تلقي شد؟
محمدتقي فاضل ميبدي
مجذوبان نور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر