۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

دادستان گناباد، مامور قانون یا عامل بلوا !!؟

حجت الاسلام موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد چند روز قبل در مصاحبه ای با سایت گناپا در مورد اعتراضات دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی مواردی را بیان کرد .  مصطفی دانشجو ، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سایت مجذوبان نور در خصوص اظهارات اخیر دادستان گناباد می گوید : آقای موحدی راد اظهار نموده که « مردم گناباد باید خودشان غیرت دینی داشته باشند و با این مسایل برخورد کنند » این مطالب در شرایطی بیان می شود که بر اساس قانون ، ایجاد نظم وآسایش عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تضمین امنیت قضایی مردم در مقابل تجاوزها و تعرضات احتمالی به عهده دادستان بوده ، ولی متأسفانه و در کمال تعجب اظهارات آقای دادستان در راستای ایجاد بلوا و تفرقه و زمینه ساز بروز اختلافات قومی و مذهبی در جامعه می باشد . آقای دادستان با این نوع رفتارهای خود ، مردم را به نزاع و درگیری با یکدیگر تحریک می کند که خود مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در آسایش عمومی است .  دانشجو در ادامه افزود این اظهارات دادستان و تشویق مردم به بی قانونی و اعمال سلیقه شخصی و سپس انتشار طومار در نماز جمعه علیه دراویش آن هم با سوء استفاده از نام مردم شریف گناباد ، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اینکه مردم باید غیرت دینی خود را علیه دراویش تقویت کنند یعنی چه؟ مگر مردم می توانند به بهانه غیرت دینی ، دست به هر ناهنجار و آشوب و بلوا در جامعه بزنند ؟ آقای موحدی راد درباره دفن اموات ، دراویش را به رعایت قانون فرا می خواند اما مردم را به استفاده از روشهای غیرقانونی علیه دراویش تجویز می کند !! از عقلای دلسوز در نهادهای امنیتی و قضایی انتظار می رود هرچه سریعتر با برخورد قاطع با دادستان گناباد و سایر کسانی که در صدد انتشار طومار علیه دراویش هستند ، مانع فتنه انگیزی و درگیری و نزاع و بروز اختلافات مذهبی در منطقه شوند .   این حقوقدان در ادامه درباره موقوفات سلطانی بیدخت که دادستان گناباد در مصاحبه خود به آنها اشاره کرده افزود : در سال 1370 آقای علیزاده با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه طی سفر به منطقه ، بخشی از املاک و موقوفات سلطانی بیدخت را به اتهام ارتباط سلسله دراویش گنابادی با نظام شاهنشاهی مصادره می کند که مسئله محکومیت 18 میلیون جزای نقدی از این احکام حذف شده است .  دادستان گناباد در بخشی از اظهارات خود می گوید ؛ « ما برای اجرای حکم رفتیم و دراویش تجمع کردند و گوسفندی را قربانی کردند و خونش را به درو دیوار مالیدند و اعلام کردند هرکس بخواهد به آنجا تجاوز کند باید از خون ما عبور کند » سوال اینجاست که آیا واقعاً دادستان گناباد در محل حضور داشته یا به واسطه اخبار غیرواقعی عده ای ناآگاه ، این اظهارات را بیان می کند؟ البته جهت استحضار آقای دادستان و رفقایش باید بگوییم اگر کسی قصد تجاوز به حریم خصوصی دراویش و خصوصا مزار سلطانی بیدخت را داشته باشد ، به تجویز قانونگذار دفاع مشروع ولو با ایثار جان و دادن خون انجام خواهد شد . آقای دانشجو در ادامه به مسئله دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت اشاره و تصریح کرد : درمورد دفن اموات ، فرمانداری گناباد طی نامه ای به شبکه بهداشت این شهرستان اعلام می دارد که به دلیل تردد دراویش در مزار بیدخت می بایست دفن اموات در این محل ممنوع اعلام شود که شبکه بهداشت مصوبه ای را مبنی بر ممنوعیت دفن اموات در این مکان به تصویب می رساند . این تصمیم شبکه بهداشت مورد اعتراض جناب آقای هرسینی از وکلای محترم دادگستری قرار می کیرد که نهایتاً شبکه بهداشت طی نامه ای در تاریخ 27/12/87 به فرمانداری گناباد که نسخه ای از آن نیز در اختیار دادستانی قرار گرفته به صراحت اعلام می دارد که دفن اموات در مزار بیدخت به دلیل محصور بودن محل و رعایت موازین بهداشتی و قانونی بلامانع است و خواسته فرمانداری وجاهتی ندارد . متأسفانه هم فرماندار و هم دادستان وجود چنین نامه ای را انکار می کنند . البته این انکار بدان دلیل است که این نامه به دستور آقایان در بایگانی قرار گرفته و خود را ملزم به رعایت مفاد آن نمی دانند . موضوع محکومیت آقای عباسعلی زارع حقیقی نیز بر اساس قانون مجازات اسلامی غیرقانونی است و اگر دادستان گناباد نیم نگاهی به قوانین جزایی و ارکان مادی و معنوی جرایم داشت قطعاً حاضر به صدور کیفرخواست برای آقای حقیقی به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی نمی شد .  آقای دانشجو در پایان به مسأله بازداشتهای اخیر در گناباد اشاره و گفت : روز یکشنبه 28 تیرماه یکی از دراویش گنابادی به رحمت ایزدی پیوست و خانواده اش وی را در قبر جای ( محلی که سالها قبل توسط مرحوم خریداری شده بود ) دفن کردند . پس از این خاکسپاری ، دادستان ،اعضای خانواده متوفی را بازداشت کرد که بازماندگان و دوستان آن مرحوم در اعتراض به این اقدام دادستان ، مقابل زندان مجلس ترحیمی را برگزار کردند . کار آقای دادستان ازتضییع حقوق زنده ها گذشته به مرده ها نیز بی احترامی می کند و اجازه دفن پیکر مومنین در قبور اختصاصی را نیز نمی دهد . آیا برای دفن یک جسد با گاز اشک آور و باتوم به جان دراویش که شیعیان حقیقی هستند ، می افتند ؟ البته جای نگرانی نیست چراکه فرموده اند :  بس تجربه کردیم دراین دیر مکافات با آل علی هرکه درافتاد ور افتاد  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر