۱۳۸۸ مرداد ۲۳, جمعه

مجمع نمایندگان ادوار مجلس: خبرگان به وظیفه نظارتی خود عمل کند

باسمه تعالی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران به استحضار می‌رساند: مصادره آرای مردم، انتخابات ۲۲ خرداد را به یک تراژدی تبدیل نمود. بازگویی وقایع پس از بیست و دوم خرداد ماه که با یورش عناصر نظامی‌, انتظامی‌, بسیجی و لباس شخصی و اطلاعاتی و به خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی‌دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سیاسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشیانه‌ترین رفتارها نسبت به آنها و نمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. چگونه می‌شود باور کرد که داستان شکنجه‌ها و رنج‌ها و آزارهای بازداشت شدگان کهریزک رنج‌بارتر وغم‌انگیزتر از گوانتانامو و ابوغریب تحت تصدی اشغالگران امریکایی باشد. نامه دردمندانه برادر شجاع و دلسوز، جناب آیت الله کروبی، به حضرتعالی؛ داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نیست، بلکه تراژدی بزرگی است که در زندانهای جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است. روشن است که نمی‌توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد. حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه در باب حکومت بر وفق قانون می‌فرمایند: "همه درامان قانونند, در پناه قانون اسلامند, مردم و مسلمانان در دائره مقررات شرعی آزادند؛ یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو, این حرف‌ها در کار نیست, آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است, مثل این حکومت‌ها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‌اند؛ هرکس در خانه خود می‌لرزد که شاید الان بریزند و کاری انجام دهند, چنانچه در حکومت معاویه و حکومت های مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند, به تهمت یا صِرف احتمال می‌کشتند ..." این برداشت ملت بزرگ ما از امام و نظام اسلامی بوده است. اینک باید پرسید که چه نسبتی بین این سخنان و آنچه این روزها در کشور می‌گذرد، وجود دارد؟؟ با توجه به اینکه برخلاف بعضی نظام‌های سیاسی که رهبر را مبرای از مسؤلیت می‌دانند، در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسئولیت مبرا نیست، بلکه طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور در مقابل قانون, رهبر همه مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر را برعهده دارند و به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می‌نمایند؛ پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم و توجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته‌هایی است که بیش از هر چیز وظیفه و مسئولیت شما را سنگین‌تر می‌نماید. بررسی اقدامات و فعالیت‌ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی و نظامی و دستگاه قضایی در وقایع اخیر، از اهمیت اساسی برخوردار است. این بررسی‌ها راهی برای بازگشت اعتماد عمومی و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است, برهمین اساس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی‌های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است، مورد درخواست قرار داده و ازحضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید. والسلام علی من التبع الهدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر