در همين حال عماد افروغ مدير گروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در گفت وگو با فرارو گفت؛ «براي من به عنوان يک روش شناس و يک جامعه شناس خيلي جالب است بدانم که قاضي و دادستان مي خواهند با چه روشي و با استناد به چه مدارکي ثابت کنند که عده يي در جريان يک انقلاب مخملي شرکت دارند. اين بيش از پيش از بعد روش شناسي اش برايم جالب است که چگونه مي شود مدارکي را مستند و مستدل ارائه کرد که تاکيدي بر مخملي بودن اين حرکت داشته باشد.»رئيس کميسيون فرهنگي مجلس هفتم با بيان اينکه «به کارگيري کلمه مخملي هم توهين به اعتراضات مردمي است ولو اينکه در حد يک ذهنيت بوده باشد و هم توهين به جمهوري اسلامي است»، گفت؛ «آن کساني که اين اعتراضات را به انقلاب مخملي تشبيه کردند بايد از سوي مردم و حاکميت محاکمه شوند.»وي ادامه داد؛ «مردم بايد آنها را محاکمه کنند چون به آنها توهين شده است و حاکميت بايد آنها را محاکمه کند چرا که جمهوري اسلامي را مقايسه و شبيه سازي کردند با کشورهاي سوسياليستي از قبيل روسيه که نوعاً هم انقلاب هاي مخملي در اين کشورها يعني شوروي سابق و اقمار آن اتفاق افتاده است.»از سوي ديگر اين دادگاه در شرايطي برگزار شد که حتي کميته ويژه مجلس که براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير تشکيل شده بود از وضعيت برگزاري دادگاه و دستگيرشدگاني که در اين دادگاه قرار است محاکمه شوند، بي خبر بود، همچنان که قدرت الله عليخاني عضو کميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير در گفت وگو با ايلنا با بيان اينکه هيچ اطلاعي از متهماني که در دادگاه محاکمه خواهند شد، ندارد، گفت؛ به ما هيچ اطلاعي در اين زمينه نداده بودند.وي که حتي از محل برگزاري اين دادگاه اطلاع نداشت، تاکيد کرد؛ مسوولان قضايي از وضعيت برگزاري اين دادگاه به کميته ويژه مجلس اطلاع رساني نکرده بودند.همزمان نيز محمدرضا تابش دبير فراکسيون اقليت در مجلس با انتقاد از نحوه برگزاري محاکمه افرادي که به عنوان متهم پس از انتخابات رياست جمهوري دهم بازداشت شده اند، گفت؛ اين روند همه را بهت زده کرده است. روند دادگاه دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات با واکنش حقوقدانان نيز مواجه شده است چراکه آنها معتقدند محاکمه افراد بر اساس قانون بدون حضور وکيل غيرممکن است و وجاهت قانوني ندارد. اين در حالي است که صالح نيکبخت وکيل دادگستري که از سوي خانواده هاي محمدعلي ابطحي، بهزاد نبوي، محسن صفايي فراهاني، محسن امين زاده و عبدالله رمضان زاده به وکالت آنها برگزيده شده بود، به بي بي سي فارسي گفت به او اجازه حضور در جلسه دادگاه را نداده اند.بر همين اساس بود که بهمن کشاورز وکيل دادگستري با بيان اينکه بدون توجه به مصاديق و افراد صرفاً آنچه را که در حال انجام و وقوع است، به دو مرحله تقسيم کرده گفت؛ «مرحله تحقيق تا آنجايي که تا اين زمان آگاهي پيدا کرده ايم، افرادي که ظاهراً روز گذشته زمان محاکمه آنها بوده کلاً جلب شده اند و جلب آنها مسبوق به احضار نبوده و در اين ميان افرادي هم نيستند که دسترسي به آنها مشکل باشد و مقام قضايي به آنها دسترسي پيدا نکرده باشد. همچنين از گفته هاي خانواده آنها و محتويات جرايد - که ممکن است به وسيله خود آنها نيز تاييد شود يا نشود - در مرحله تحقيق از حضور وکيل بي بهره بوده اند.» وي ادامه داد؛ «اگر مقامات تحقيق هم اعتقاد داشته اند به لحاظ محرمانه بودن موضوع يا ارتباط قضيه به مسائل امنيتي حضور وکيل در بازپرسي مجاز نيست، اصولاً بايد در صورتجلسات منعکس شده باشد چراکه دستگير شدگان اغلب وکيل داشته اند و وکلاي آنها براي اعلام وکالت مراجعاتي داشته اند و اعلام کرده اند موجبات ملاقات آنها با موکل و اصولاً امضاي وکالتنامه فراهم نشده است.»به اين ترتيب رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا با بيان اينکه «اگر رد تقاضاي وکيل مستدلاً در صورتجلسه منعکس نشده باشد»، گفت؛ «مورد بر اساس تبصره 2 ماده واحده انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي مفاداً حاکي از آن است که سلب حق وکيل گرفتن از متهم باعث بي اعتبار شدن تصميم قضايي متخذه و مجازات انتظامي مرجع تصميم گيرنده خواهد شد.»
وي ادامه داد؛ البته تبصره مذکور اشاره به حکم دارد که به قياس اولويت تصميمات نهايي در مرحله تحقيق را نيز شامل مي شود.به اين ترتيب وي تصريح کرد؛ «ميزان اعتبار اقارير و اعترافات و ادله گردآوري شده در مرحله تحقيق نيز بايد در مرحله رسيدگي ماهيتي از صدر تا ذيل دقيقاً مورد بازبيني قرار گيرد. اما آنچه مسلم است محاکمه يعني رسيدگي به ماهيت اعمال منتسب به متهم و تعيين تکليف نهايي او در شرايط فعلي که هنوز آيين دادرسي متناسب با وجود دادسراها وجود ندارد و بايد رسيدگي بر مبناي مواد 177 تا 216 قانون آيين دادرسي کيفري موجود انجام شود.»
وي ادامه داد؛ «به هر حال طبق ماده 177 دادگاه پس از ارجاع - که ناچار مسبوق به تکميل تحقيقات و صدور قرار مجرميت و کيفرخواست است - بايد وارد رسيدگي ماهيتي شود.» وي ادامه داد؛ متهم مي تواند وکيل داشته باشد و با توجه به اطلاق ماده 185 تعداد اين وکلا محدود نيست. در عين حال متهم مي تواند از دادگاه تقاضاي وکيل تسخيري کند. وي در عين حال ادامه داد؛ «طبق آنچه شنيده ايم، بحث اقدام عليه امنيت ملي - که مي تواند در حد محاربه باشد - در کيفرخواست مطرح شده است.
با عنايت به مجازات محاربه، ظاهر اين است که در هر حال بايد براي کليه کساني که چنين اتهامي دارند
-حتي اگر خود نخواهند- وکيل تعيين شود. (تبصره يک ماده 186 آيين دادرسي کيفري) محاکمه بنا بر اصل علني است مگر در صورتي که دادگاه علني بودن محاکمه را صلاح نداند و با انطباق مورد به يکي از سه شق ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري جلسه را سري اعلام کند. در صورتي که جلسه به طور علني تشکيل شود، به موجب تبصره يک از ماده 188 ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه معارض اصل علني بودن خواهد بود. اين مانع ممکن است به شکل واضح و آشکار باشد يا به نحو غيرمستقيم.» اين وکيل دادگستري با بيان اينکه اگر درست باشد که 140 نفر يکجا براي محاکمه آورده شده اند با توجه به گنجايش سالن اجتماعات (که البته از گنجايش دقيق آن اطلاعي ندارم) تصريح کرد؛ «ممکن است عملاً جايي براي تماشاچيان و ارباب مطبوعات باقي نماند. در اين حالت حکم تبصره يک پيش گفته اقتضا دارد محاکمه را در محلي که مناسب باشد برگزار کنند.» وي در عين حال ادامه داد؛ «با توجه به نوع اتهام، تعيين وکيل براي متهمان امري وجوبي است و در هر حال بايد وکيل داشته باشند. ماده 190 مي گويد در مواردي که تحقيقات تکميل و براي انجام محاکمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وکيل او حق دارند پيش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل کنند. مي دانيم اين افراد در مرحله تحقيق وکيل نداشته اند و مي دانيم محاکمه آنها بدون حضور وکيل غيرممکن است. بنابراين حتي اگر روز شنبه براي آنها وکلايي تعيين يا وکلاي آنها براي دفاع پذيرفته شده باشند، مطمئناً مجال مطالعه پرونده آن هم چنين پرونده يي با چنين اتهاماتي وجود نداشته است.» کشاورز افزود؛ «آنچه مسلم است به موجب قسمت اخير ماده 194 و ماده 197 قانون مذکور متهم مي تواند سکوت کند و اين حق به موجب قسمت اخير ماده 129 قانون مذکور در مرحله تحقيق نيز براي متهم وجود دارد و هر نوع اغفال يا اکراه يا اجبار متهم يا طرح سوالات تلقيني ممنوع است و البته در تحقيقات به ويژه در مرحله تحقيق بايد به مفاد قانون حفظ حقوق شهروندي توجه شود.»اين وکيل دادگستري افزود؛ در آخرين مرحله رسيدگي به موجب بند 5 ماده 193 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه بايد به دلايل جديدي که ممکن است از طرف متهم يا وکيل او به دادگاه تقديم شود، رسيدگي کند و بالاخره پس از پايان مذاکرات به متهم يا وکيل او به عنوان آخرين دفاع اجازه صحبت بدهد.بنابراين مشخص است انجام هيچ يک از اين موارد بدون اطلاع دادن قبل به متهم و وکلايش و تمهيد دفاع ميسر نيست.
روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر