علي‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي احمدي‌نژاد ديروز يادداشتي در وبلاگ خود منتشر كرد كه از لابه‌لاي آن مي‌توان ماجراي بركناري غلامحسين محسني‌اژه‌اي از وزارت اطلاعات را دريافت. وي در بخشي از اين مطلب نوشت: «وحدت رويه و يكپارچگي دولت نهم و اساس قرار گرفتن كارآمدي و توانمندي‌هاي مديريتي اعضاي كابينه به عنوان معيار همگرايي و همكاري مشترك، يكي از رموز اصلي موفقيت اين دولت در به نتيجه رساندن كارهاي بزرگ در كشور محسوب مي‌شود، به‌گونه‌اي كه دشمنان و بدخواهان ملت ايران، اين دو خصوصيت ممتاز را به مثابه خاري در چشم و استخواني در گلوي خود احساس كرده‌اند. در اين جهت نيز برخي افراد و جريان‌هاي سياسي، به تلاش‌هاي پيدا و پنهان خويش براي آسيب‌زدن به وجهه رئيس‌جمهور و دولت نهم ادامه داده‌اند و صد البته برخورد قاطعانه رئيس‌جمهور نسبت به رعايت اين دو اصل را مي‌توان عامل مهم و موثري در حفظ اين يكپارچگي دروني در نظر گرفت. تصميم به بركناري وزير اطلاعات در روزهاي پاياني دولت نهم، از نشانه‌هاي روشن اين جهت‌گيري اصولي محسوب مي‌شود.» به اين ترتيب جوانفكر به‌طور غيرمستقيم روايت سايت‌هاي وابسته به اصولگرايان مانند جهان‌نيوز را درباره تنش در نشست 31 تير هيات وزيران تاييد كرده است. براساس گزارش برخي منابع خبري وزراي اطلاعات، ارشاد و كار در اين جلسه به تعلل رئيس دولت در تمكين به حكم حكومتي رهبري مبني بر عزل اسفنديار رحيم مشايي از سمت معاون اولي اعتراض كردند. پاسخ رئيس‌جمهوري به اعتراضات چنين بود: «شما تا شناختن مشايي فاصله زيادي داريد و شايد در آينده بتوانيد به حد مشايي برسيد» كه محسني‌اژه‌اي با ناراحتي به احمدي‌نژاد مي‌گويد: «ما نمي‌خواهيم مثل مشايي شويم.» جوانفكر نيز با بيان اينكه تصميم به بركناري وزير اطلاعات مصداقي از برخورد قاطعانه احمدي‌نژاد نسبت به رعايت يكپارچگي دولت نهم به شمار مي‌رود در واقع بر اخبار مورد اشاره به صورت تلويحي صحه گذاشته و اين در حالي است كه سه‌شنبه گذشته معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر احمدي‌نژاد اخبار منتشر شده درباره حواشي جلسه 31 تير را تكذيب و اعلام كرد: «گمانه‌زني» برخي رسانه‌ها و جرايد در خصوص اين جلسه براساس اطلاعات «نادرست» تنظيم شده و به لحاظ آنكه از مصاديق «تشويش افكار عمومي» تلقي مي‌شود اقدامي «غير اخلاقي» و «غير قانوني» است. در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: «اصولا مجادله، بحث، اعتراض يا مناقشه‌اي در جلسه رسمي هيات دولت به ويژه در ارتباط با موضوع مطرح شده صورت نپذيرفته است.» در يادداشت مشاور مطبوعاتي رئيس دولت نهم موضوع ديگري به چشم مي‌خورد كه به بركناري وزير اطلاعات ابعادي فراتر از اختلاف‌نظر ميان احمدي‌نژاد و محسني اژه‌اي بر سر عزل مشايي مي‌دهد. جوانفكر در اين يادداشت فاش مي‌كند كه احمدي‌نژاد و حلقه نزديك ياران وي از مديريتي كه وزارت اطلاعات در حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري اعمال كرده است، ناخشنودند. وي در اين باره نوشت: انتظار مي‌رفت كه خصوصيات شخصيتي آقاي اژه‌اي با كارآمدي و موفقيت وي در پيگيري از وقوع حوادث ناگوار، كنترل و مهار بحران و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن، توام و جلوه‌گر مي‌شد. نتيجه دور از انتظار از عملكرد وزير اطلاعات، زماني غيرقابل تحمل مي‌شود كه تدابير مديريتي در اين سازمان حساس، به جاي كاهش آسيب‌ها به افزايش و توسعه آسيب‌ها بينجامد و اصول اساسي كار در اين نهاد مهم اطلاعاتي و امنيتي كشور به‌طور خواسته يا ناخواسته زير پا گذاشت. مشاور مطبوعاتي احمدي‌نژاد افزود: «تجارب ذي‌قيمت و منحصر به فرد و ظرفيت‌هاي بالا و بي‌نظيري از كارآمدي و توانمندي فكري و اطلاعاتي در درون وزارت اطلاعات وجود دارد كه ثمره مجاهدت مستمر نيروهاي خدوم و دلسوز آن در بحران‌هاي مختلف طي سه دهه اخير است. با استفاده از اين ظرفيتها، امكان پيش‌بيني، مقابله هوشمندانه و مهار برخي حوادث و آثار سوءآنها فراهم مي‌آيد و اگر اين ظرفيتها و توانمندي‌ها در حوادث اخير پس از انتخابات به‌كار گرفته مي‌شد، با روشنگري‌هاي بهنگام، از بروز برخي خسارت‌هاي مادي و انساني جلوگيري به عمل مي‌آمد. اين گفتار به منزله معرفي فردي به عنوان گناهكار نيست، بلكه درسي است كه بايد از حوادث آموخت و از آن پند گرفت. به بركناري وزير اطلاعات از سوي رئيس‌جمهور، تنها از اين منظر بايد نگريسته شود؛ چه اينكه ادعاي انتقادناپذيربودن، برچسب‌ناروايي است كه هيچ نسبتي با آقاي احمدي‌نژاد به عنوان تامين‌كننده بالاترين سطح آزادي در كشور طي چهار سال گذشته ندارد.» انتقاد از شيوه برخورد وزارت اطلاعات با حوادث پس از انتخابات در حالي از سوي نزديكان احمدي‌نژاد مطرح مي‌شود كه به شهادت خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان، كساني كه به‌وسيله نيروهاي اين وزارتخانه دستگير شده‌اند در وضع بهتري به‌سر مي‌برند و از حقوق شهروندي بيشتر در مقايسه با ديگران برخوردارند. از سوي ديگر احمدي‌نژاد عصر سه‌شنبه گذشته نامه‌اي خطاب به محمود هاشمي‌شاهرودي، رئيس قوه قضائيه نوشت و خواستار تسريع در رسيدگي همه‌جانبه به وضع كلي متهمان، تعيين تكليف آنان و اعمال حداكثري رأفت اسلامي نسبت به آن دسته از شهروندان كه ناآگاهانه در اين مسير قرار گرفته‌اند، شد. در نامه احمدي‌نژاد به شاهرودي هيچ اشاره‌اي به بازداشت بسياري از فعالان سياسي و روزنامه‌نگاران دستگير شده، به چشم نمي‌خورد و «رأفت اسلامي» تنها براي شهروندان عادي درخواست شده و اين در حالي است كه اكنون برخي از چهره‌هاي سياسي بازداشت‌شده مراحل بازجويي خود را زيرنظر وزارت اطلاعات طي مي‌كنند كه از روز يكشنبه سرپرستي‌اش در اختيار احمدي‌نژاد قرار گرفته است.
رسانه‌ها پس از آنكه محسني‌اژه‌اي از سمت وزير اطلاعات عزل شد، اعلام كردند كه سرپرستي وزارتخانه به مجيد علوي، معاون اطلاعات خارجي سپرده شده اما پس از آن برخي از منابع خبري اعلام كردند كه وي اين سمت را نپذيرفته است. در پي رسانه‌اي شدن اين موضوع حكم انتصاب علوي به عنوان قائم‌مقام وزارت اطلاعات منتشر شد. به‌اين ترتيب اين روزها وزارت اطلاعات سرپرست ندارد و به وسيله قائم‌مقام وزير اداره مي‌شود. تعيين نشدن سرپرست براساس عرف سياسي به اين معني است كه تا تعيين وزير آينده، رئيس دولت خود مسووليت عالي اين وزارتخانه را برعهده گرفته است. نكته جالب توجه ديگري كه درباره نامه احمدي‌نژاد به‌هاشمي شاهرودي به چشم مي‌خورد، زمان نگارش و انتشار آن است. احمدي‌نژاد هنگامي درخواست تسريع در رسيدگي به وضع بازداشت‌شدگان را مطرح مي‌كند كه يك روز پيش از آن رئيس قوه‌قضائيه در جلسه مسوولان قضايي دادستان كل كشور را مامور كرده است كه در مدت يك هفته درباره دستگيرشدگان تعيين تكليف كنند و پيش از آن هياتي سه نفره را براي اين كار تعيين كرده بود. احمدي‌نژاد همچنين از دستگاه قضايي خواسته كه حداكثر رأفت اسلامي را درباره شهروندان زنداني حوادث اخير اعمال كند و به آنان «طعم گواراي محبت ديني و ملي» را بچشاند و اين در حالي است كه بيشترين گزارش‌هايي كه تاكنون درباره بدرفتاري با دستگيرشدگان انتشار يافته است، به بازداشتگاه‌هايي اختصاص دارد كه زيرنظر سازمان زندان‌ها نيستند. به گفته مديركل امور زندان‌هاي استان تهران، محمد كامراني و محسن‌روح‌الاميني كه در بازداشت جان باخته‌اند، پيش از تحويل به زندان اوين و دستگاه قضايي دچار ضايعه مغزي شدند. همچنين بازداشتگاه كهريزك كه با دستور مقام معظم رهبري به دليل نداشتن استانداردهاي لازم و رعايت نشدن حقوق دستگيرشدگان تعطيل شد، زيرنظر سازمان زندان‌ها و قوه قضائيه اداره نمي‌شد. براساس حكم مورخ 7 دي سال گذشته مقام معظم رهبري اكنون صادق محصولي، وزير كشور را به عنوان جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي منصوب شده است. رهبر انقلاب اين حكم را به درخواست محصولي صادر كرده است. متن‌نامه وزير كشور خطاب به آيت‌الله خامنه‌اي به اين شرح است: احتراما، به استحضار مي‌رساند نظر به مسووليت خطير وزارت كشور در موضوع نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و نيز ارتباط تنگاتنگي كه به موجب قانون، بين وزارت كشور و نيروي انتظامي در جهت تحقق اين مهم وجود دارد، از محضر معظم فرماندهي كل قوا استدعا دارد تا در صورت مصلحت و به منظور تلاش در جهت دستيابي به نظمي پويا و امنيتي پايدار، اختيارات آن فرماندهي معزز را در امور ناجا تحت عنوان جانشيني فرماندهي معظم كل قوا در امور نيروي انتظامي، به وزير كشور تفويض فرمايند. از خداوند منان مسئلت دارم تا براي خدمت به نظام مقدس جمهوري‌اسلامي و انجام وظايف شرعي و ايفاي مسووليت‌هاي قانوني، عنايات و بركات خود را شامل حال همه خدمتگزاران گرداند و سايه پرخير و بركت حضرتعالي را بر سر تمام مسلمين جهان به‌ويژه ملت شريف ايران اسلامي مستدام فرمايد.
سحام نیوز
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر