هنوز بیش از پنج ماه از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نمی گذرد. اعتراض مردم که در آغاز به نتیجه انتخابات، جابجائی آراء و غصب مقام ریاست جمهوری بود، بواسطه سوء تدبیر رهبر جمهوری اسلامی به سرعت به جنبشی ضد استبدادی تبدیل شد. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی بجای پذیرش اعتراضهای قانونی مردم، با استفاده از "روش مشت آهنین" نشان داده که صبغه ظاهرا اسلامی هیچ تفاوتی در شیوه مواجهه رژیمهای دیکتاتوری قبل و بعد از انقلاب با مردم خود نداشته است. سیطره بی چون و چرای فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر کلیه مجاری تصمیم گیری جمهوری اسلامی، ایران را به پادگانی بزرگ با حکومتی نظامی تبدیل کرده است.
اکنون صدای اعتراض سبز ملت ایران از همه جا به گوش می رسد. از تظاهرات دولتی که چند دهه ملک طلق وفاداران به حکومت بود، تا جلسات تشرف اصناف و اقشار مختلف به محضر مقام معظم ولایت. سخنان بیادماندنی دانشجوی المپیادی در جلسه تصنعی تشرف نخبگان دانشجو و استفاده نیکوی معترضان از تظاهرات روز قدس و ۱۳ آبان دلیل دیگری بر پیشرفت موج سبز دموکراسی خواهی به سبک ایرانی است.
"استبداد دینی" به رهبری آقای خامنه ای و با فعالیت چشمگیر "پاسداران انقلاب اسلامیِ" دیروز و "پاسداران استبداد دینیِ" امروز تمام مجاری قانونی اعتراض مردم را بسته است. اگر کشور درست اداره شده بود، مجلس شورای اسلامی می باید نماینده اقشار مختلف و تنوعهای موجود در مردم باشد. شورای نگهبان با مهره چینی خود مجلس شورا را به مجلس مشورتی بسیار کم اثر تبدیل کرده است که بود و نبودش چندان احساس نمی شود. در این "مجلس پاستوریزه" حتی یک نماینده به یک دهم قامت رشید زنده یاد سید حسن مدرس هم امکان حضور نیافته تا با سوال و استیضاح خود از بی کفایتی وزیران و بی تدبیری رئیس جمهور غاصب بپرسد و اعتراض قانونی اکثریت مردم را در خانه ملت نمایندگی کند.
اگر اداره کشور به روال قانونی بود، مجلس خبرگان رهبری می بایست بجای مداحی و تملق به وظیفه قانونی و شرعی نظارت بر عمکرد رهبری می پرداخت، و آنچه را آن دانشجوی شریف در حسینیه سلطان جائر بر زبان راند، این خبرگان می بایست در قالب نخستین استیضاح رهبر ستمگر پیاده می کردند و بجز یک نفر و نصفی نگفتند و نام خود را به عنوان وعاظ السلاطین در تاریخ ثبت کردند.
اگر کشور بر اساس قانون اداره می شد، شاهد آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات بودیم، نه اینکه هر روز روزنامه ای بدون حکم دادگاه توقیف شود و مجاری اینترنتی فیلتر شود. اگر کشور قانونی اداره می شد آئین دادرسی در محاکم ما حکم کیمیای احمر نداشت و برخورداری از وکیل غیر تسخیری و غیر تحمیلی، دادگاه علنی باحضور هیأت منصفه، اتهام براساس قوانین موضوعه و تفسیر مضیّق به نفع متهم بعد از یکصد و اندی سال مطالبه "عدالتخانه" هنوز مطالبه اصلی این ملت نبود.read more
۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه
جنبش سبز: عبرتها و امیدها محسن کدیور
هنوز بیش از پنج ماه از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نمی گذرد. اعتراض مردم که در آغاز به نتیجه انتخابات، جابجائی آراء و غصب مقام ریاست جمهوری بود، بواسطه سوء تدبیر رهبر جمهوری اسلامی به سرعت به جنبشی ضد استبدادی تبدیل شد. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی بجای پذیرش اعتراضهای قانونی مردم، با استفاده از "روش مشت آهنین" نشان داده که صبغه ظاهرا اسلامی هیچ تفاوتی در شیوه مواجهه رژیمهای دیکتاتوری قبل و بعد از انقلاب با مردم خود نداشته است. سیطره بی چون و چرای فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر کلیه مجاری تصمیم گیری جمهوری اسلامی، ایران را به پادگانی بزرگ با حکومتی نظامی تبدیل کرده است.
اکنون صدای اعتراض سبز ملت ایران از همه جا به گوش می رسد. از تظاهرات دولتی که چند دهه ملک طلق وفاداران به حکومت بود، تا جلسات تشرف اصناف و اقشار مختلف به محضر مقام معظم ولایت. سخنان بیادماندنی دانشجوی المپیادی در جلسه تصنعی تشرف نخبگان دانشجو و استفاده نیکوی معترضان از تظاهرات روز قدس و ۱۳ آبان دلیل دیگری بر پیشرفت موج سبز دموکراسی خواهی به سبک ایرانی است.
"استبداد دینی" به رهبری آقای خامنه ای و با فعالیت چشمگیر "پاسداران انقلاب اسلامیِ" دیروز و "پاسداران استبداد دینیِ" امروز تمام مجاری قانونی اعتراض مردم را بسته است. اگر کشور درست اداره شده بود، مجلس شورای اسلامی می باید نماینده اقشار مختلف و تنوعهای موجود در مردم باشد. شورای نگهبان با مهره چینی خود مجلس شورا را به مجلس مشورتی بسیار کم اثر تبدیل کرده است که بود و نبودش چندان احساس نمی شود. در این "مجلس پاستوریزه" حتی یک نماینده به یک دهم قامت رشید زنده یاد سید حسن مدرس هم امکان حضور نیافته تا با سوال و استیضاح خود از بی کفایتی وزیران و بی تدبیری رئیس جمهور غاصب بپرسد و اعتراض قانونی اکثریت مردم را در خانه ملت نمایندگی کند.
اگر اداره کشور به روال قانونی بود، مجلس خبرگان رهبری می بایست بجای مداحی و تملق به وظیفه قانونی و شرعی نظارت بر عمکرد رهبری می پرداخت، و آنچه را آن دانشجوی شریف در حسینیه سلطان جائر بر زبان راند، این خبرگان می بایست در قالب نخستین استیضاح رهبر ستمگر پیاده می کردند و بجز یک نفر و نصفی نگفتند و نام خود را به عنوان وعاظ السلاطین در تاریخ ثبت کردند.
اگر کشور بر اساس قانون اداره می شد، شاهد آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات بودیم، نه اینکه هر روز روزنامه ای بدون حکم دادگاه توقیف شود و مجاری اینترنتی فیلتر شود. اگر کشور قانونی اداره می شد آئین دادرسی در محاکم ما حکم کیمیای احمر نداشت و برخورداری از وکیل غیر تسخیری و غیر تحمیلی، دادگاه علنی باحضور هیأت منصفه، اتهام براساس قوانین موضوعه و تفسیر مضیّق به نفع متهم بعد از یکصد و اندی سال مطالبه "عدالتخانه" هنوز مطالبه اصلی این ملت نبود.read more
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر